سكان الرشيدية يزحفون مشيا على الأقدام إلى الرباط لإيصال صوتهم إلى المسؤولين

وتضم المسيرة حوالي 100 مشارك، خرجوا للتنديد "بالتماطل والتسويف الممارس والممنهج من طرف المسؤولين في ملف توسيع السكن القروي المجمد طيلة 11 سنة"، معبرين عن استغرابهم الشديد لعدم فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، رغم احتجاجاتهم المتكررة والمتواصلة منذ عدة شهور، مطالبين بتنفيذ الاتفاق وفضح كل من تورط في تسليم وتداول الشواهد الإدارية المكررة والمزورة، ووقف عملية البناء على الأراضي التي تدخل ضمن عملية الاقتناء المخصص للتوسع السكني الموعود.
إلى ذلك، طالبت لجنة التنسيق السلطات المحلية والإقليمية بتحقيق مطالب ذوي الحقوق المشروعة والعادلة وعدم السماح للمفسدين بالعبث بحقوق سكان جماعة أيت زدك في ما يتعلق بلوائح المستفيدين من "اقتناء الأراضي"، إضافة إلى مشاكل الشواهد الإدارية القديمة ومدى مصداقيتها بعد عمليات ما سمي بالتزوير من طرف المحتجين.
وفي موضوع متصل حول تبذير المال العام، قال ذات الشخص بأن هناك العديد من التجاوزات بإقليم الراشدية، ذكر منها تصميما لتهيأة جماعة "الخنك"، الذي وضعته الجماعة بقرض من صندوق التنمية الجماعية بمبلغ قدره 45 مليون سنتيم، قبل عشر سنوات، والذي عرف تلاعبات واختلاسات منعت المشروع من الخروج إلى أرض الواقع، وبعد ذلك،  صدر تصميم تهيئة ثان بمبلغ 76 مليون، "لم يرى النور هو الآخر بسبب خلافات بين الجماعة القروية التي لم تدفع مستحقاتها بعد لمكتب الدراسات المسؤول عن هذا التصميم منذ 2003 وصلت إلى 34 مليون سنتيم".
وسبق أن اجتمعت السلطات المحلية مع لجنة التنسيق في فاتح مارس 2012 بمقر العمالة، وافق خلاله مجلس الوصاية على عملية اقتناء الأراضي المخصصة للتوسع السكني، فضلا عن توقيع نائب أراضي الجموع على لوائح المستفيدين من ذوي الحقوق، ثم دراسة مشكل الشواهد الإدارية القديمة ومدى مصداقيتها بعد عمليات ما سمي بالتزوير من طرف المحتجين التي لحقتها عقب طلب لجنة تنسيق الجماعة السلالية إلغائها، إلا أن الاتفاق المذكور، عاد  إلى حالة الجمود مما زاد من احتقان الساكنة التي صعدت احتجاجتها و كثفت من خرجاتها التي باتت تتضخم يوما بعد يوم بانضمام العديد من سكان القصور المكونة لجماعة أيت زدك – الخنك بالرشيدية.